اين پژوهش نشان مي‌دهد که مناسبات اجتماعي ايران براي تحول جامعه‌ي سنتي ايران به جامعه‌ي مدني با سرمشق‌گرفتن از غرب مناسب نبوده است. تحول حقوقي انجام‌شده مناسب با زايش عنصر شهروند با حقوق و وظايف مشخص نبوده است و مردم کشور هم‌چنان همان شاخص‌هاي حقوقي افراد مکلف و رعيت‌هاي موظف در جوامع ماقبل سرمايه‌داري را داشته‌اند. جامعه‌ي مدني به‌منظور نمايندگي مصالح و منافع طبقات اجتماعي و درنهايت منافع عموم شکل نگرفت، در نتيجه زمينه‌ي جدايي دولت از جامعه فراهم نشد و جامعه‌ي جماعتي هم‌چنان در قيموميت حوزه‌ي سياسي و جلوه‌ي آن ــ حاکم سياسي مستبد ــ باقي ماند. . . اين مناسبات الزاماً به نوع ديگري از تحول انجاميد که در اينجا از آن با عنوان سنت‌گرايي بازتابي نام خواهيم برد. . . اين تحولات زمينه‌ساز شکل‌گيري "هويت عمومي سنتي بازتابي" به جاي "هويت عمومي شهروندي" در جوامع خاورميانه از جمله ايران بود. منظور از سنتْ عناصر معرفتي، شناختي، فکري، فرهنگي و اجتماعي تأثيرگذار بر شيوه‌ي تفکر، الگوي رفتاري، شيوه‌ي زندگي، تفکر سياسي، اجتماعي، فلسفي و تاريخي است که تحت تأثير فرهنگ، جامعه، سياست و اقتصاد به‌آرامي تغيير مي‌کند، بنابراين ويژگي بازتابي دارد. . . "جامعه‌ي سنت‌گرايي بازتابي" را مي‌توان در چهار منزل دنبال کرد. . . اين کتاب منزل اول در اين راه طولاني است و به تحولات اجتماعي قرن نوزدهم و عمدتاً عصر قاجار مي‌پردازد. (از پيش‌گفتار)